الثلث الأول من السنة يكاد ينتهي وجداول الموازنة لا تغادر أروقة الحكومة. والحكومة كانت بررت ارسالها موازنة ثلاثية الى البرلمان بالرغبة في عدم تعطيل المشاريع مع انتهاء كل سنة مالية. لكن رئيس الوزراء أوقف تمويل المشاريع قبل الانتخابات بشهرين لكي لا تُستغل لأغراض انتخابية. لكن الإيقاف استمر بفعل توقف وزارة المالية عن تمويل المشاريع قبل إقرار جداول الموازنة للسنة الحالية.
وإذ لابد من مراجعة الجداول فليس مبررا تعطيل مصالح الناس. احد أعضاء اللجنة المالية قال ان هناك ازمة سيولة تمنع الحكومة من تنفيذ بنود الموازنة كاملة، لكن هذا هو سوء التخطيط بعينه، والذي أوصل الانفاق التقديري الى 228 تريليون دينار.
احد الوزراء الحاليين قال بدوره ان اغلب أموال الموازنة تشغيلية، والحكومة مترددة بارسال جداولها الى البرلمان!
هذا كله يثير التساؤلات بشأن سياستنا المالية: ما دامت مواردنا عاجزة عن تمويل هذا الانفاق الضخم، فلماذا نقدم موازنات بكل هذا الانفاق الضخم؟
واسئلة عديدة أخرى بلا جواب، مع العجز الحكومي عن تقديم جداول الموازنة فيما أسعار النفط عالية.
وتصوروا حالنا لو انخفضت تحت 60 دولارا للبرميل.