وجهت وزارة التعليم العالي عقوبة توبيخ للأستاذ مهدي نعيم، المدرس في كلية القانون بالجامعة المستنصرية وممثل نقابة الأكاديميين العراقيين، إثر تصريحه الصحفي حول تدهور الجودة العلمية، ومنح الشهادات والألقاب العلمية لأفراد دون استحقاق. كذلك تقرر نقله من جامعة المستنصرية إلى جامعة الكرخ «لمخالفته الأنظمة القانونية».

ما حدث لا يثير الدهشة في ظل سياسات تقييد الحريات وتكميم الافواه، ويمكن ان يمتد ليشمل اخرين، فهنالك شواهد تشير الى مساعٍ متسارعة لتقزيم حرية التعبير في البلد بصورة ملحوظة، وتُتخذ إجراءات عقابية تفتقد الأساس القانوني، ولا تعكس سوى الرغبة الجامحة في تقييد حرية الرأي والتعبير.

إن التراجع في جودة التعليم، ومنح الشهادات والألقاب والمناصب لغير مستحقيها هو من الخصائص البارزة للمرحلة الراهنة، التي شهدت وتشهد توزيع المناصب على أساس المحاصصة والولاءات بدل الكفاءة والتخصص. الامر الذي عكسته أيضا تقارير دولية.

أن العقوبات وملاحقة الأفراد بسبب آرائهم لا تستطيعان اخفاء الحقائق، ويجدر بمؤسسات الدولة أن تتعامل مع الوقائع وتسعى لمعالجة جذور المشاكل، بدلاً من ملاحقة أصحاب الآراء الحرة والنقد البناء وتشخيص الداء الباحث عن دواء.