أعلن مجلس القضاء الأعلى يوم الخميس (٨-٧-٢٠١٩)، عن إصدار القضاء مذكرات “قبض بحق متهمين بقتل هشام الهاشمي “ وبين أيضا بان “بعض قضايا قتلة المتظاهرين أنجزت، منها صدور احكام الإعدام بحق ضباط”.

ونشرت وسائل الاعلام بعد ذلك بيوم بانه قد صدرت احكام بالاعدام في البصرة طالت “فرقة الموت” التي ذكر بانها مسؤولة عن اغتيال النشطاء: على الحسين، ريهام يعقوب، احمد عبد الصمد وغيرهم.

من دون شك هذا امر جيد بان تتم عملية كشف وملاحقة القتلة المجرمين وإنزال القصاص العادل بهم، وهذا مطلب المنتفضين والمحتجين والقوى المدنية والديمقراطية العراقية، وان تأخر ذلك، ولكنه خطوة يتوجب ان لا تكون رسالة لها ارتباط بالانتخابات وبما يشي بان الأجواء آمنة ومستقرة لاجرائها.

ومن جانب اخر، والتجربة ماثلة، فقد صدرت احكاما قضائية عدة، ولكنها بقيت حبيسة الأدراج، ولم تجد طريقها الى التنفيذ.

فهل ستنفذ هذه الإجراءات أم تكون مثل سابقاتها، وتجري “ طمطمة” الموضع بهذا الشكل او ذاك ويجهد البعض نفسه في تبرير ذلك!؟ انه سؤال موجه الى السلطتين القضائية والتنفيذية.