أعلنت وزارة الموارد المائية الثلاثاء ان لدى الجانبين الإيراني والتركي ارادات سياسية لمنع إطلاق الحصص المائية الى العراق.
وفي السبت الماضي لوح وزير الموارد المائية برفع شكوى الى المجتمع الدولي ضد إيران.
معلوم ان إيران حوّلت مجاري العديد من الأنهر والروافد، التي تحمل للعراق بمجموعها حوالي ٣٥ في المائة من موارده المائية السنوية، الى داخل أراضيها، ومنها الكرخة والكراون والوند، فيما تستمر تركيا بمنع تدفق حصة العراق المائية في نهري دجلة والفرات، في مسعى لاستخدامها كورقة ضغط سياسي.
وأزمة المياه خطيرة، لكنها تواجه بلامبالاة رسمية وحتى شعبية، رغم بعض التحذيرات الوطنية الحريصة والمسؤولة. وقد اضطرت الوزارة الآن الى استخدام الخزين الاحتياطي (٣٠ مليار متر مكعب، كانت سابقا تفوق ٧٢ مليارا).
وفيما تتواصل هذه المواقف غير الودية التي تعني “خنق العراق” مائيا، يبلغ حجم تجارتنا مع تركيا ١٢ مليار دولار، ومثله مع إيران، عدا التهريب المنظم وغيره!
فيالها من مفارقة!
ويبقى السؤال. عمن للعراق وشعبه ومصالحهما؟!