يقول الباحث في الشأن الاقتصادي ضياء المحسن في تصريح له: "هناك تخادم بين السلطة النقدية والمصارف الخاصة وكبار المضاربين، في عدم السماح للدولار بالارتفاع فوق حاجز 1500 دينار لكل دولار، لأن هذا الارتفاع يعني وضع الامور في زاوية، ما قد يقلب الطاولة على الجميع، فلا يكون هناك مستفيد، بل قد يكونون هم الخاسر الأكبر، كما أن هذا الثالوث لن يسمح بانخفاض سعر صرف الدولار تحت عتبة 1400 دينار لكل دولار".

حديث المحسن يشير الى قضية هذا الثالوث الخطيرة، خاصة وان العديد من المصادر تتحدث عن تنامي ثروات مالكي المصارف الاهلية، وداعميهم من كبار المتنفذين، في وقت يدفع فيه المواطن البسيط أعباء هذا التلاعب والمضاربة، عبر ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، الأمر الذي يضاعف  معاناته.

ان القصور في الإدارة المالية والنقدية في البلاد لا يخفى على أحد، لكن الاسوأ منه هو صمت الحكومة، بل وتبريرها لهذا القصور في اكثر من مناسبة، وعدم اتخاذها أي موقف يعكس سعيا للسيطرة على سعر الصرف، او على الأقل ملاحقة المضاربين والتضييق عليهم، وهم الذين يحصلون بفضل فرق السعر على أرباح هائلة.