على عادتنا في تسليط الضوء على الامور الهامة وتذكير الجهات المعنية بواجباتها، نلفت الانتباه اليوم إلى ما شهدته مدننا ومحافظاتتنا في اليومين الماضيين من حوادث أمنية، تفتح الباب لتساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ ما يتضمنه برنامجها الحكومي، بخصوص حصر السلاح بيد الدولة.
هنا بعض تلك الحوادث: مجهولون فتحوا نيران أسلحتهم على مواطن وسط مقبرة وادي السلام بمدينة النجف، وأردوه قتيلاً بعشر رصاصات. وفتح مسلحون النار على صاحب صيرفة في بغداد وأردوه قتيلاً. وأصيب شخصان بالرصاص خلال مشاجرة بمنطقة عرب جبور جنوبي بغداد. وفي ميسان، قُتل شخصان وأصيب آخران في نزاع عشائري، كما أصيب مواطنان في كركوك جراء اشتباكات مسلحة بين الشرطة وتاجر مخدرات.
هذه الحوادث نموذج لحوادث تتكرر يوميا في العراق على مرأى ومسمع من القوات الأمنية والجهات المعنية، دون أن تستطيع فعل شيء يُذكر، في حين يهرب المجرمون إلى جهات مجهولة إذا لم يكونوا مدعومين. أما إذا كانوا يتمتعون بحماية المتنفذين والجماعات المسلحة، فلا يكلفون أنفسهم عناء الاختباء اصلا.
ويبقى السؤال قائمًا: متى تسيطر الحكومة على ملف السلاح المنفلت؟