ذكر النائب زهير الفتلاوي ان 55 نائبا وقعوا طلب استجواب لوزير الكهرباء، لكن رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي رفض الطلب، ونقل عنه قوله أن الوزير يتبع كتلة ضمن الإطار التنسيقي (النهج الوطني)، وان كتل الاطار ترفض استجوابه. كما ان ضغطا يمارس على المندلاوي ليمنع تمرير أي استجواب في المجلس.

سبب الاستجواب تعزوه النائبة نفوذ الموسوي إلى وجود أكثر من (51) ملف فساد مالي وإداري وملفات هدر وسوء إدارة في مقر الوزارة والقطاعات التابعة لها (النقل، الإنتاج، التوزيع).

ويتحدث النواب عن مظهر آخر للتجاوز على السلطة التشريعية وعرقلة تنفيذها أهم مهامها وهي وظيفة الرقابة، فهل يعقل أن يعيق رئيس المجلس بالإنابة تنفيذ النواب مهامهم  خدمةً للكتل التي ينتمي إليها، او ان يتأثر بالضغوط؟

والسؤال الاهم هو: من منح الرئيس بالإنابة حق رفض أو قبول الاستجواب؟ وكيف تم تحويل أعلى سلطة تشريعية في البلاد إلى حارس بوابة، يأتمر بما تمليه القوى المتنفذة؟ ثم ألا يؤكد هذا كله الحاجة الماسة الى انتخاب رئيس للمجلس، يتمتع بصلاحياته المنصوص عليها في نظامه الداخلي؟