قال النائب محمد راضي (دولة القانون) ان "العديد من الوزارات تحولت إلى كيانات حزبية هدفها تحقيق منافع انتخابية". وبيّن إن "رئيس الحكومة لم يقم بتقييم الوزراء ومديري العموم ووكلاء الوزارات كما كان مقررًا، كما أن العديد من الوزارات أخفقت في أداء مهامها"، مرجعا أسباب ضعف الرقابة الى "طريقة تشكيل الحكومة بالتوافق" في إشارة الى المحاصصة.

التصريحات هذه تسلط الضوء على ثلاثة أمور خطيرة تنخر في جسد الحياة السياسية في البلد، وتعيق محاولات تجاوز أزماته. فاستغلال المناصب وتوظيف الوزارات للكسب الانتخابي، هما محاولة فاقعة لتكريس الزبائنية ولاستثمار المال العام في تحقيق أهداف حزبية ضيقة.

وما لا يقل خطورة هو تأشير عدم التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها، خاصة ما يتعلق بتقييم الوزراء الذي أشار إليه رئيسها في مناسبات عدة. وذلك ما يثير تساؤلات عديدة حول المسؤولية الأخلاقية عن تنفيذ البرامج الانتخابية.

أما الأمرالثالث والأهم، فهو اعتراف النائب بأن المحاصصة تعيق عملية الرقابة.

هذه الامور وغيرها أشّرناها منذ سنين، وبيّنا استنادا إليها إن المحاصصة هي أسّ البلايا والنكبات في العملية السياسية. وعليه فلا مخرج من النكبات من دون نبذها والخلاص منها.