الموت نزفا خير من العيش بدم فاسد" قالها الشاعر الاسباني الشهيد فيديريكو غارسيا لوركا، قبل إعدامه برصاص النظام الفاشي للدكتاتور فرانكو أثناء الحرب الأهلية الاسبانية.

ولا أريد هنا الاشادة بنضال وإبداع هذا الشاعر والمسرحي والموسيقي الخالد ضد الفاشية، من دون  التعريج على المواقف المشرفة المماثلة لنسائنا الباسلات في مواجهة الظلم والعسف، والقاء ضوء على نضالهن أخيرا في وجه محاولات تمرير التعديلات المشينة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 .

فهاهي مثلا المحامية الشابة قمر السامرائي ( 29 سنة ) تطلق تصريحا جريئا في حوار تلفزيوني، عندما سُئلت عما إذا كانت تخاف ان تتعرض لإطلاق نار من دراجة أو من صاحب (دلفري) بسبب تصريحاتها النارية ضد تلك التعديلات. فتجيب ببسالة قائلة: " أفضل الموت بطلة على أن أكون جبانة".

محاميات أخريات تصدين أيضا وحاججن البرلمانيين في لقاءات أخرى، مبيّنات فشلهم في تعديل أي قانون من شأنه تحسين أوضاع الناس، مقابل إصرارهم على التعديلات المذكورة، تنفيذا لرغبات مريضة لا تؤدي الا لتهديم الأسرة وتشريد الأطفال.

في النجف وفي قلب المدينة المحافظة بتقاليدها الصارمة، خرجت النساء متلفعات بعباءاتهن يطلقن حناجرهن بشعارات مناهضة من قبيل "كلا كلا للتعديل"، فيُجابَهن باعتداء سافر وبهجمة شرسة، أدت لاجبارهن على التفرق وتمزيق عباءاتهن ولافتاتهن من قبل رجال معممين وعشائريين.

في بغداد خرجت نساء تحالف 188 رافضات التعديل، رافعات شعارات من قبيل : "عصر الجواري ولى ولن نقبل أن تعامل المرأة كالعبيد" "أنا لست جارية أنا حرة"، "كلا للقانون المجحف" و "كلا لعقود الزواج خارج المحكمة". في حين نظمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وممثلات للحركة النسوية ومن القوى السياسية وشخصيات قانونية وأكاديمية لقاء تداوليا، لبحث تداعيات تعديل القانون، وسبل الوقوف ضد أي إجراء يخالف الدستور والديمقراطية. هذا فضلا عن نشاط حملة " أمهات العراق ضد تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي" ورفع شعار " كلا لزواج القاصرات .

في الوقت نفسه شُنَّت حملات مناهضة على الزوم ووسائل التواصل الاجتماعي، نظمتها منصات عديدة مثل "حوار التنوير"، و"صفحة المنبر اللبرالي". ورُفع هاشتاك # لا _لتعديل_        قانون _الاحوال_ الشخصية، ونشطت منظمات

مثل "المنتدى العراقي في بريطانيا" إلى جانب حركات احتجاج كبرى وناشطين سياسيين هددوا بإيصال أصواتهم لمنظمات حقوق الإنسان العالمية والى الأمم المتحدة. وحتى بعض رجال الدين كانت لهم آراء واضحة مخالفةللتعديل، كذلك أوضحت احدى النائبات أن مكتب المرجع السستاني منع زواج القاصرات على حساب مصلحة الفتاة قبل بلوغها، وبينت ان الجنبة السياسية تدخلت بشكل واضح من اجل تعديل القانون.