صادقت رئاسات المحاكم للمناطق الاستئنافية في عموم العراق عدا إقليم كردستان على 15.692 ألف عقد زواج وقعت خارج المحكمة و36.981 ألف حالة طلاق خارجي خلال النصف الأول من العام الجاري بحسب إحصائية نشرها موقع مجلس القضاء الأعلى.

وتأتي هذه الإحصائية وسط دعوات لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وجعل خيار الأحوال الشخصية وفق المذاهب الإسلامية، إذ يقنن التعديل بحسب مسودته الزواج خارج المحكمة، مما يحرم الكثير من الأسر العراقية من حقوقها القانونية والشرعية، وكذلك يحرم الأطفال من حق الحصول على هوية أحوال شخصية ويزيد من معاناة النساء المطلقات في الحصول على حقوقهن.

الأرقام تؤشر واقع الحال، وعلينا تصور أية نتائج تنتظرنا لو مرر التعديل.

والغريب أن مجلس النوب ينشغل بأمور خلافية ويريد تشريع قوانين وفقها، بينما هو يعجز عن إكمال مهمة انتخاب رئيسه منذ عدة شهور، مع فشله المستمر في أدائه الرقابي والتشريعي.

الواضح أنه ليس هناك غاية من تعديل القانون سوى محاولة لإشغال الناس عن أمور أكثر مهمة، فضلاً عن السعي المتواصل لفرض هيمنة سياسية طائفية معينة على العراق التعددي قومياً ومذهبياً وطائفياً ودينياً وفكرياً وسياسياً.