قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان لا أموال في موازنة العام الحالي لتوسيع الشمول بالإعانات الاجتماعية، وأن الموضوع أُرجئ إلى العام المقبل، بانتظار تخصيصات مالية جديدة لتوسيع دائرة المشمولين.
وهناك اليوم حسب الوزارة أكثر من مليوني إعانة اجتماعية تُصرف للمشمولين بها، ويستفيد منها كما تقول اكثر من سبعة ملايين مواطن. وليس واضحا ماذا أعدت الحكومة في موازنتها الثلاثية الانفجارية، لتخفيف الفقر المنتشر والمتفشي في البلاد؟
ومعلوم ان تخصيص مبالغ إضافية في موازنة العام المقبل لتوسيع شمول المواطنين بشبكة الحماية الاجتماعية، أمر يثير الشكوك في النوايا الحقيقية الكامنة وراء صرف هذه التخصيصات، وما اذا كانت لها علاقة بموعد الانتخابات؟ ففي العام الماضي، شهدنا توسيعا للشمول مع حلول موسم انتخابات مجالس المحافظات، والآن يتم الحديث عن توسعة جديدة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
ويفهم من هذا أن الهدف ليس تحسين أوضاع الفقراء والمحتاجين، بل هو شراء أصوات المواطنين بأسلوب اصبح مفضوحا تماما.
فمتى تتوقف المتاجرة بقوت الناس، وتتم معالجات حقيقية للفقر في بلد النفط والخيرات ؟!