أفاد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الحكومة تعتزم فرض ضريبة دخل على الأطباء وأخرى على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ولا شك ان فرض ضرائب على ميسوري الحال وتحويلها لفائدة الطبقات المحرومة، أو توجيهها لقطاعات خدمية، أمر مطلوب ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. لكن المتداول حاليًا من تصريحات الخبراء والمسؤولين، يثير القلق.
فالحديث عن نيّة الحكومة فرض ضريبة على الأطباء في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وغياب فرص العمل والتنمية الحقيقية، يدفع الى التساؤل المشروع عمن سيتحمل عبء هذه الضريبة؟ وألا تثقل كاهل المواطنين الفارين من تردي الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية، مثلما حدث سابقًا مع ضريبة كارتات تعبئة الهاتف المحمول؟
وسيحدث هذا طبعا فيما تُمنح بعض الشركات الأجنبية سماحات ضريبية!
لكن الأطرف ان يعلن مستشار رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي عبد الحسين العنبكي، ان قانون ضريبة الدخل الجديد الذي استكملت مسودته، سيكون "صديقًا لبيئة الأعمال، محققًا للعدالة، ومحفزًا للتنمية"!!
وفي كل الاحوال لابد للحكومة، إن كانت جادة في اتخاذ إجراءات كهذه، من طرح مسودة القانون المقترح للنقاش العلني العام والمستفيض، بدلاً من مباغتة المواطنين ووضعهم امام الأمر الواقع!