أعلنت هيئة النزاهة أمس عن رصد 250 ألف تجاوز من موظفي الوزارات وافراد عوائلهم على نظام الحماية الاجتماعية. وذكرت ايضا رصدها حالات ابتزاز لمواطنين مقابل وعود بشمولهم بالحماية الاجتماعية.

هذه التصريحات تبين بكل وضوح أن قبول طلبات الشمول بالإعانات الاجتماعية تشوبه خروقات كثيرة، وهو ما كنا أشّرناه في مناسبات سابقة. حيث سلطنا الضوء مرارًا على منح الإعانات لغير مستحقيها، نتيجة قبول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلبات قدمت اليها عبر مكاتب النواب والأحزاب المتنفذة وشيوخ العشائر. كما أن الكشف الميداني من قبل المختصين بالوزارة كان يجري غالبا داخل مقرات الأحزاب ومكاتب النواب ودواوين شيوخ العشائر، وهو ما تم استغلاله كثيرا في الانتخابات المحلية.

فليس سرا أن الأموال المخصصة للإعانات الاجتماعية لا تصل عموما إلى مستحقيها، بل توزع بشكل غير عادل. فالكثير من المتقدمين متمكنون ماديًا ويزاحمون الفقراء على هذا الدعم المحدود.

إن إيصال الإعانات إلى مستحقيها يتطلب جهدًا كبيرًا وقاعدة بيانات دقيقة، يمكن من خلالها تحديد المحتاجين الحقيقيين. أما الطريقة المتبعة حاليا فتبدد الأموال، وتُبقي الكثير من المحتاجين محتاجين، عاكسة شكلاً آخر للفساد، والتوظيف للدعاية السياسية والانتخابية.