بعد ورود معلومات تفيد بالسماح باستخدام مستلزمات غير مفحوصة في المستشفيات، قامت صحيفة "طريق الشعب" بتقصّي الموضوع، وتحدثت الى عدد من مسؤولي شعب الصيدلة في المستشفيات الحكومية، الذين كشفوا عن مخاطر وراء الكواليس وتواطؤ يثير الاستغراب بين مسؤولين حكوميين وشركات خاصة لتوريد الأدوية، أغلبها وهمية.

هؤلاء المسؤولون ذكروا أن المستشفيات تتعاقد مع بعض المكاتب الطبية، لتوريد مستلزمات طبية مثل شبكات الفتق (mesh) و"كلبسات" المرارة وغيرها من المستلزمات، التي يُسمح باستخدامها دون توفر الوثائق الخاصة بفحصها كما هو واجب. وأشاروا إلى أن أغلب المتعهدين والمندوبين الذين تتعاقد معهم المستشفيات، يتعاملون مع مكاتب وهمية.

حديث هؤلاء المسؤولين يثير العديد من التساؤلات حول دور مديري المستشفيات، والمعاونين الفنيين، ومسؤولي شعب الصيدلة، وأقسام التفتيش في دوائر الصحة، وحتى الوزارة ذاتها، وماذا وراء تقصيرهم في أداء مهامهم.

لكن الموضوع يثير تساؤلات ملحة على صعيد آخر. فما سبب تعاقد المستشفيات مع مورّدين خارجيين للأدوية، في حين توجد شركة "كيماديا" الحكومية؟ وهل صحيح ما يشاع عن ان هذه الشركة تبالغ في أسعارها، وتبيع المستلزمات بأكثر من 8 أضعاف اسعارها الحقيقية؟