مع استمرار الحديث عن شبكة التنصت والتجسس التي يحقق فيها القضاء، أفاد اعضاء في لجنة النزاهة البرلمانية أن التحقيقات تشمل أكثر من 35 موظفًا في مكتب رئيس الوزراء وفي الأجهزة الأمنية. لكن النتائج النهائية للتحقيقات لم تُعلن بعد. والبعض يضيف أن للشبكة "جيوشًا إلكترونية" مهمتها التجسس والتنصت، بجانب ترويج الأخبار المزيفة في الأوساط الصحفية والسياسية والبرلمانية، والقيام بعمليات ابتزاز.

الا ان أحد مستشاري رئيس الوزراء رد على الخبر بغضب شديد في إحدى مجموعات الواتساب، واصفًا ما قيل بالكذب. في حين تحدث نواب آخرون عن كونها شبكة كبيرة من الشخصيات التي يُلاحقها القضاء حاليًا، بل وذهب بعضهم إلى اتهام الشبكة بالتنصت حتى على عائلات بعض المسؤولين.

ورغم وجود من يحاولون تضخيم القضية، او الاستهانة بأهميتها، نعتقد ان معالجة مثل هذه الامور تتطلب شفافية ووضوحا في الكشف عن المتورطين ومن يقف وراءهم. وإلا فإن جميع التصريحات والاحاديث عن الشبكة، لا يعدو كونه جزءا من الصراع السياسي، الذي ينتهي - كما في تجارب سابقة - إلى التواطؤ المتبادل وتقاسم النفوذ بين أرباب المحاصصة وروادها، وطمطمة الملفات ذات العلاقة.