يشترط بعض أصحاب العقارات في بغداد على الراغبين في استئجار منازل منهم، أن يكونوا موظفين حصراً ليضمنوا تحصيل الإيجار دون تأخير.

ويفتح هذا الشرط باب نقاشات واسعة حول المشكلات المعقدة التي يمر بها مجتمعنا اليوم. فمن الواضح تماما تعمق التفاوت الطبقي، فيما يغيب دور الحكومات المتعاقبة في معالجة أزمة السكن، وفي ضمان الحد الأدنى من الحقوق الأساسية للعراقيين.

في ظل الارتفاع الكبير للإيجارات، التي تبلغ 500 حتى750 ألف دينار لمنازل بمساحة 100 متر مربع في مناطق متوسطة المعيشة ببغداد، تزيد شروط أصحاب العقارات الأمور سوءاً. فبينما تعلن الحكومة صراحة عجزها عن تشغيل المزيد من المطالبين بوظائف في القطاع العام، وتدعو لتنمية القطاع الخاص والأعمال الحرة، يظهر شرط تأجير البيوت للموظفين فقط، ليستبعد خطط تطوير القطاعات غير الحكومية.

في ظل هذه الفوضى المتصاعدة، الا يتوجب تدخل أجهزة الدولة لوضع آلية محددة ومعلومة، توقف هذا الجشع وتحدد الإيجارات، بدل ترك أمرها لأصحاب رؤوس الأموال ومالكي العقارات والمحتكرين و"الشاطرين" في غسل الأموال؟

أم أن مصالح هؤلاء لا بد ان تأتي أولاً، قبل مصالح الكادحين وفقراء الناس؟