كثيرا ما نسمع تحذيرات من التجاوز على “خبزة الفقير” او المساس بها وشمولها بآفة الغلاء المعيشي. فالخبز يعتبره الجميع “خطا أحمر”، كونه قوتا أساسيا للفقراء لا غنى عنه، ولا بد من تأمين الحصول عليه بسهولة.

لكن الجشعين من التجار لا يهمهم ما إذا حصل الفقير على كفايته من الخبز أم لا، وإذا نام جائعا أم شبعا. وقد عمدوا هذه الأيام إلى رفع أسعار الطحين من دون مبرر، وبذلك أضافوا معاناة كبيرة أخرى على كاهل المواطن الفقير، بعد ما ذاق من المعاناة والحرمان وأتخم في ظل إجراءات اقتصادية مجحفة لا تراعي ظروف الناس، وآخرها رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وبسبب ارتفاع سعر الطحين في السوق، قام أصحاب المخابز والأفران بتخفيض أجور عمّالهم، كي يعوضوا فرق السعر، وكي لا يتعرضوا لمشكلات مع المواطن فيما لو قاموا برفع سعر الخبز أو الصمون. فالإجحاف طال عمال الأفران أيضا، وهؤلاء من الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل.

ما ذنب عمال الأفران وهم يعملون في ظروف قاسية مجهدة؟ أين الحكومة من مهزلة التجار هذه؟ هل تعلم بها أم لا تعلم!؟ لماذا لا تضع إجراءات صارمة لتحديد أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق؟ ما المغزى من رفع سعر الطحين؟

وأخيرا نسأل مجلس النواب، الذي من المفترض أن يكون ممثلا للشعب وحاميا لحقوقه، هل يعلم بغلاء الطحين؟ وهل انخفضت رواتب أعضائه مثلما انخفضت أجور عمال المخابز!؟