اتهمت الحكومة، في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مدير عام هيئة الضرائب بإصدار قرار منفرد بزيادة ضريبة نقل ملكية العقارات، وبتعميمه على فروع الهيئة في المحافظات. وجاء هذا الإجراء حسبما بدا من البيان بمبادرة فردية من المدير العام، مخالفاً موقف اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وقرار مجلس الوزراء الرقم 24074 لسنة 2024.

ويفتح هذا باب التساؤلات حول الأموال التي تُجبى من المواطنين بطرق غير واضحة. فمثلا قامت إحدى مديريات تربية الرصافة بجباية 9 آلاف دينار من كل طالب يطلب الانتساب، واتخذت وزارة الصحة قرارات بزيادة الرسوم المفروضة على المرضى الراقدين في المستشفيات، وفرض مبالغ مالية على من يريدون زيارة المرضى.

لا يمكن لاعتراف الحكومة بهذا الخلل أن يمر مرور الكرام؛ فهو يؤشر قصورا إداريا كبيرا، وكأن الأمور تُدار على طريقة "كلمن بكيفه". والا فكيف يستطيع مدير عام في نظام مركزي، أن يفرض ضريبة غير قانونية دون أساس قانوني يستند إليه؟ وأين الوزارة من ذلك؟

انه أحد أبواب الفساد العديدة التي يبدو إغلاقها صعبا، رغم الادعاءات بغير ذلك.