بعد عام من افتتاح مصفى كربلاء، الذي كلف 7 مليارات دولار وأُنشأ لتعويض البنزين والمشتقات النفطية المستوردة، شهد المصفى توقفات لغرض الصيانة. وذكرت مصادر صحفية أن المصفى متوقف حالياً، ما سبّب أزمة في وقود الكاز في عدة محافظات.

المصادر تحدثت أيضا عما يتجاوز 68 عيباً فنياً في المصفى، بجانب تشققات في أساسات المشروع والأرضيات، وتسربات في شبكات الماء، وأخطاء تصميمية في المعدات. ورغم التوصيات باستبدال المعدات التالفة، تجاهلت الشركة الكورية المنفذة الأمر وتسلمت مستحقاتها كاملة دون استقطاع الغرامات التأخيرية منها.

المشروع الذي كان يُعوّل عليه في تقليص استيراد المشتقات النفطية، تتبدد الآمال المعلقة عليه كما يبدو مع تكرار توقفات المصفى. فيما ترفض وزارة النفط الإفصاح عن أسباب توقفاته، ولا ترد على الاستفسارات المتعلقة بمشاكله.

وكان مفترضا بالطبع ألا يجري تسلم مشروع في حجم مصفى كربلاء قبل التأكد من مطابقته للمواصفات المنصوص عليها في عقد إنشائه.

فهل ان العمولات التي تتقاضاها المكاتب الاقتصادية للأحزاب المتنفذة، وتخادمها مع الشركات الأجنبية المنخرطة في هذه وما يماثلها من الاعمال المشبوهة، تجاوزت ذلك وحسمت الامر وفقا لما ينفعها ويخدم مصالحها؟