عن المتحدث باسم الدفاع المدني أن سبب اندلاع الحريق في مخازن التبريد بشارع الظلال، يعود إلى استخدام مواد بناء ممنوعة، مثل السندويج بنل، وعدم الالتزام بمتطلبات الوقاية والسلامة. وأن الإهمال وغياب العقوبات الرادعة للمخالفين، هما من أبرز أسباب تكرار الحرائق عندنا.
هذا التكرار وللأسباب ذاتها يثير الاستغراب. فالحكومة شددت في مناسبات عدة على منع استخدام المواد المذكورة، لكن استخدامها يستمر رغم ذلك. فمن الذي يمنح إجازات البناء لهؤلاء المخالفين؟ ومن الذي يتابع إزالة المخالفات تطبيقاً للقانون؟
قبل فترة طويلة طلبت مديرية الدفاع المدني من البرلمان تعديل بعض مواد قانون الدفاع المدني، لا سيما المادتان 20 و21، لتشديد العقوبات على المخالفين. فلماذا أُهمل المقترح ووُضع على الرف، بينما يتكرر طرح مشاريع قوانين خلافية في جداول عمله؟
هذا كله من أشكال الفوضى وضعف إنفاذ القانون. والا كيف نسمي إغفال إجراءات السلامة وعدم تطبيقها، رغم معاناتنا المتكررة من عواقبها؟
في النهاية نتساءل: هل انتم متورطون ماليا مع أصحاب هذه المشاريع؟ أم أنها بالفعل وكما يشاع، من مشاريع المتنفذين المتجبرين؟