الصراع الدائر بين مكتب رئيس الوزراء ومجلس إدارة الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، بشأن تأهيل مطار بغداد الدولي، خرج الى العلن. ويدور الجدل -حول المحفظة الاستشارية التي طرحتها مؤسسة التمويل الدولية، ومقترح تأهيل وتطوير المطار وعرضه كفرصة استثمارية على الشركات العالمية المتخصصة. وتطرح هنا ثلاثة خيارات: تأهيل المطار الحالي، أو بناء مطار جديد، أو دمج الخيارين المذكورين. وقد فضّلت الحكومة في حينه الخيار الثالث.
وخلال الأيام الماضية ُسرّب محضر اجتماع لمجلس إدارة الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية إلى وسائل إعلام محددة، تبين منه رفض التعاقد مع الشركة الاستشارية، ما دفع وزير النقل الى زيارة المطار والاجتماع مع المجلس والخروج بمقترح وحيد، هو تفويض مكتب رئيس الوزراء صلاحيات مجلس إدارة الشركة، وفقا للتسريبات ايضا.
وفي ظل تبادل الاتهامات بين عدد من الجهات عبر منصات غير رسمية، نطرح سؤالاً جوهرياً على الجهات المعنية: لماذا تغيب الشفافية عن مثل هذه الأمور، ولمصلحة من تتصارع الجهات الحكومية ذات العلاقة؟ وما الذي يدفع الأطراف المعنية إلى هذا التعتيم على مشروع بالغ الأهمية كمشروع تطوير المطار؟