تحتل العوائد النفطية المركز الأول والرئيسي في تغطية موازنات الدولة العراقية، ولا منافس لها في بقية القطاعات: الصناعة والزراعة والتجارة والضريبة وغيرها، ما يجعل اقتصادنا مهدداً نتيجة ارتهانه لتقلبات سوق النفط الدولية.

الحكومات المتعاقبة منذ التغيير لم تعالج هذا الخلل البنيوي، فيما الحكومة الحالية اتخذت تدابير لتغطية بعض فقرات العجز في الموازنة، وإن لم تنجح كلياً في ذلك. حيث أضافت رسوما جديدة على معاملات المواطنين، ومثلها في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها، بجانب الضرائب، ما يرهق المواطنين، خصوصاً الفقراء والكادحين، بأعباء جديدة.

هذا فيما لم تَجْبِ الحكومة حتى الان، حسب احد النواب، الضرائب من الجامعات والكليات الاهلية، ولا من المراكز التجارية الكبيرة. فهل يعني هذا فرض الضريبة على مواطنين دون مواطنين؟ وهل تسهم الواسطة والفساد في هذا التهرب الضريبي؟

إزاء ذلك كله تبرز الحاجة الملحة الى إصلاح النظام الضريبي وتفعيله، لتلعب الضريبة والضريبة التصاعدية دورها في تعزيز موارد الموازنة، يمكنها كأداة للسياسة الاقتصادية الاسهام في إعادة توزيع الدخل والثروة، وتحقيق التضامن الاجتماعي على الصعيد الوطني.

فهل ستتحدى الحكومة المافيات والمتنفذين، وتقوم بمثل هذه الخطوات؟