هل هي فرصة جديدة استثمرها الفاسدون المرتبطون بالقوى المتنفذة لتبييض ثرواتهم الحرام، فباشروا شراء وبيع الذهب؟ فحسب مصدر مطلع دخل العراق خلال نصف السنة الحالية الاول فقط 750 كلغ منه.

ونُقل عن عضو في مجلس النواب قولها ان "شبكة خطيرة" تقف وراء عمليات تهريب الذهب من العراق،  ما قد يؤثر على سوق الذهب العالمية ويعرض البلد إلى عقوبات دولية.

مفهوم ربما قيام متنفذين وفاسدين بشراء سبائك ذهب بالسعر الرسمي للدولار وبيعه بالسعر الموازي داخل البلد، لكن عمليات تهريب السبائك للخارج ثم اعادتها تؤشر مخاطر جدية تهدد اقتصاد البلاد المربك اصلاً، سواءً عبر التهرب من الضرائب أو من خلال رفع معدلات التضخم اوالمتاجرة بالمخدرات او غيرها.

إنها مسؤولية السلطات ان تفرض رقابة أشد على الحدود والمنافذ، وتمنع تهريب المعدن الثمين وتلاحق مهربيه وتعزز التعاون في مكافحة التهريب اقليمياً ودولياً، والتصدي للفساد في الأجهزة الحكومية المكلفة بمراقبة التجارة المحرمة، وتطوير التشريعات ذات الصلة.

 وهي مسؤولية البنك المركزي العراقي، ان ينظم عمل المنصة الإلكترونية لبيع السبائك والمسكوكات الذهبية، ويتابع أداءها وحسن مراقبتها للمتاجرة بها.