أفاد أحد أعضاء مجلس النواب أن محكمة جنايات الكرخ حكمت بالسجن أربع سنوات على محمد جوحي، المتهم في القضية المعروفة بـ"التنصت على هواتف المسؤولين".
من جانب آخر حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتحل صفة الوزارة وتوجه رسائل للمواطنين تتضمن معلومات مضللة حول توفير فرص عمل.
الخبران المذكوران يعكسان قضايا خطيرة تتعلق بحماية أمن الدولة من جهة، وبضمان حقوق المواطنين من جهة أخرى. كما يسلطان الضوء على موضوع بالغ الأهمية، هو إخفاق كل من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات في أداء مهامهما بشكل مقبول، على أقل تقدير.
القضيتان تقعان في صلب اختصاص المؤسستين المذكورتين، لكننا نلاحظ بوضوح عجزهما بشكل فاضح عن اداء واجباتهما. وما يزيد المشهد غرابة، تصاعد محاولات تقييد الحريات وتكميم الأفواه من خلال حظر مواقع إخبارية وأخرى متنوعة، بذرائع ومبررات غير مقنعة، مما يثير تساؤلات جدية حول الأولويات الحقيقية لهذه المؤسسات.
ألم يكن من الأولى منع التنصت والتصدي للمواقع التي تستغل المواطنين، بدلًا من حظر المواقع الإخبارية أو تلك المخصصة لتقييم الأفلام؟ أم ان هذا الامر يقع خارج اهتمامكم؟