احتفل العالم أمس الأول بيوم حقوق الانسان، وفي المناسبة صرح المتحدث بأسم الحكومة العراقية بانها ملتزمة بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون.
هذا التصريح استفز متابعين كثيرين لحال حقوق الانسان عندنا. فمراجعة قرارات وتصريحات المنظومة الحاكمة وقيادتها، لا تدعم قول المتحدث الرسمي. فهناك حملات واسعة تهدف للتضيق على الحريات العامة والخاصة، في مسعى لفرض نهج محدد على شعبنا.
وتكفي الإشارة الى محاولة تمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية، وعدم الاهتمام بقضايا المرأة والتشريعات ذات العلاقة مثل قانون منع العنف، ومحاولة تشريع قانون يحد من حق التظاهر وحرية التعبير، وعدم تشريع قانون حق الحصول على المعلومة، ومنع بيع المشروبات الكحولية الذي يصادر حقوقا دستورية ، ومنع نشاط الاتحادات الطلابية، وقمع الاحتجاجات المطلبية، وتهديدات ومحاكمات صحفيين وناشطين، واغلاق صفحات ومواقع اخبارية والكترونية ومؤسسات صحفية، وقلة فرص العمل وانتشار البطالة وندرة الخدمات، بجانب انتشار الفساد والسلاح المنفلت .. وغيرها.