نقل عدد من موظفي التعداد السكاني في العاصمة بغداد أن إحدى الموظفات قامت بجمع اسماء عدد كبير من العاملين في التعداد ضمن مجموعات على تطبيق واتساب، بحجة المطالبة بتعيينهم في مؤسسات الدولة.

إلا أنه وبعد اكتمال تشكيل هذه المجموعات، أفصحت الموظفة عن نيتها الحقيقية، وأبلغت المعنيين أن تعيينهم مرهون بإعادة انتخاب أحد أعضاء مجلس النواب الحاليين.

تُظهر هذه الحادثة أن المعركة الانتخابية بدأت مبكرة جدًا، وأن القوى المتنفذة لا تزال تلجأ إلى تسخير إمكانات الدولة لتحقيق مكاسب انتخابية، تمامًا كما حصل في مواسم انتخابية سابقة.

ما يثير القلق هنا ليس فقط الاستغلال الواضح للموظفين، بل أيضًا مسألة تسريب بياناتهم الشخصية. فكيف حصلت هذه الموظفة على هذا الكم من أرقام الهواتف؟ ومن الذي سهّل لها الوصول إلى هذه المعلومات؟

الأخطر من ذلك هو احتمال أن يمتد تسريب البيانات ليشمل معلومات المواطنين التي تم جمعها خلال التعداد السكاني، واستخدامها لخدمة مصالح القوى المتنفذة، كما حدث سابقًا مع سجلات الناخبين التي أصبحت في متناول الماكينات الانتخابية للأحزاب الحاكمة.

إن المنافسة الشفافة المبنية على البرامج الانتخابية الفعلية وعملية انتخابية تتسم بالعدالة والنزاهة هو ما مطلوب الان، اما إذا استمر النهج السائد، فإن الأوضاع لن تسير الا نحو المزيد من التدهور.