فيما يتواصل الحديث عن مكافحة الفساد، وضرورة إجراء انتخابات نزيهة تُجسد إرادة العراقيين، وتُقلص استغلال المال العام والمناصب الحكومية في السباق الانتخابي، تبدو أجهزة الدولة ومؤسساتها غائبة عن التنافس المحموم بين المتنفذين، المتأهبين مبكرا لخوض المعركة الانتخابية بأساليب ملتوية. يقول المثل عن حليمة انها لا تريد نبذ عاداتها القديمة.
فالأنباء تشير الى افتتاح متهم رئيسي في "سرقة القرن" قناة تلفزيونية جديدة، وتعاقده مع إعلاميين معروفين لإدارتها، فيما يضخ آخر أموالا طائلة لإطلاق قناة اخرى بحلة جديدة.
في الأثناء يواصل مسؤولون استغلال مناصبهم ويقدمون هبات اجتماعية او شمول بالرعاية الاجتماعية أو تأجيل تعيينات عقود في المحافظات، لتوقيت استغلالها مع اقتراب موعد الانتخابات.
هذه الممارسات تعكس رغبة المتنفذين في تطويع كل شيء لخدمة مصالحهم الانتخابية، خاصة وان الأمر لم يعد يحتاج تدقيقا أو تحقيقا معمّقا.
وهنا يبرز السؤال: متى يوضع سقف مالي واضح للدعاية الانتخابية؟ ومتى تُطبّق القوانين بصرامة على مصادر تمويل الأحزاب، أم أن المعنيين رأيا آخر؟
هذا التهاون سيثلم اذا استمر مصداقية الانتخابات، فالإجراءات على الأرض وليس الاقوال هي دائما المحك.