حسب مجلس الوزراء بلغت نسبة إنجاز البرنامج الحكومي 73 ونسبة الإنجاز المرحلي 86 في المائة.
وهنا يبرز التساؤل عن دقة النسب ونوعية المنجز ومدى قربه من أولويات المواطنين.
مثلا:
- ماذا أُنجز فعليًا في محاربة الفساد الإداري والمالي، ومعالجة البطالة ودعم الفقراء؟
- هل تحقق تقدم في استنهاض الزراعة والصناعة، ودعم القطاع المصرفي والخاص، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستثمار؟
- ما مدى تفُعيل قوانين حماية المنتج الوطني والتعرفة الكمركية وحماية المستهلك؟ وهل تأسس صندوق الإعمار والتنمية لدعم المحافظات الفقيرة؟
- وماذا عن إعادة النازحين، ودعم إعمار المناطق المحررة، وحل أزمة الكهرباء، واستكمال المستشفيات، تحلية مياه البصرة، وأزمة السكن، ونقص المدارس، وحقوق العراق المائية، ومواجهة التغير المناخي؟
- هل من تقدم في تقليل الاعتماد على النفط وضبط الاستيراد، وفي دعم الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية؟
- وقضايا إعادة هيكلة الموازنة، وتقليل الإنفاق الاستهلاكي، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وضبط المنافذ الحدودية؟
- كذلك هيكلة قطاع النقل، وحسم ملف المدن الصناعية الاستثمارية؟
- وماذا عن حل الإشكالات بين حكومتي بغداد واربيل وفقًا للدستور؟
- وهل تمكنت الحكومة من إنهاء ظاهرة انفلات السلاح ؟
وأسئلة أخرى وأخرى كثيرة يُلقي طرحها ظلال شك في نسب الـ 73 و86 في المائة!