أكد أعضاء في اللجنة القانونية البرلمانية عدم اطلاعهم على مسودة مشروع قانون مجلس الاتحاد، التي كان مزمعا ان تُقرأ في جلستي مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء، اللتين لم يتحقق النصاب القانوني اللازم لعقدهما.

وذهب أحد أعضاء اللجنة إلى حد اعلان رفضه لتشكيل مجلس الاتحاد، بحجة أنه سيسلب مجلس النواب صلاحياته!

نريد أولا تذكير اعضاء البرلمان بأن المادة 48 من الدستور تنص على أن السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد. فيما نصت المادة 65 على إنشاء مجلس تشريعي يدعى "مجلس الاتحاد" ويضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ويُنظم كل ما يخصه في قانون يُسنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

ترى هل يمكن مناقشة وتشريع قانون دستوري في مجلس النواب، دون اطلاع اللجنة القانونية في المجلس عليه، وهي الجهة المختصة في الموضوع؟ والأدهى من ذلك أن يعترض بعض أعضائها على تشكيل هذا المجلس الثاني، بدعوى سلب صلاحيات مجلس النواب.

ولنا أن نتخيل حجم الفوضى وعدم الدراية، اللذين يعصفان اليوم بأعضاء مجلس النواب، وهم يرفضون تشريع مثل هذا القانون المكمل للسلطة التشريعية في البلاد.