نُقل عن النائب عقيل الفتلاوي القول أخيرا أن "أي تعديل يُجرى على قانون الانتخابات، ينبغي أن يضع نصب عينيه الحدّ من استغلال النفوذ المالي والسياسي، خاصةً في ظل ما شهده الواقع العراقي من ممارساتٍ مشينة خلال انتخابات مجالس المحافظات، والتي أظهرت استغلالًا صارخًا للموارد وللسلطة". وحذر من أن "استمرار هذه الممارسات قد يدفع الناخبين إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات".
هذا التصريح يعكس واقعٍ العراق المرير، حيث صار التنافس الانتخابي معركةً تستغل فيها موارد الدولة وسلطتها لتحقيق مكاسب ضيقة ومنافع شخصية. وهذا لا يُشوه فقط الحياة السياسية السليمة، بل ويهز أركان الدولة وثقة المواطنين فيها وفي مؤسساتها.
والسؤالٍ واجب الطرح هنا على النواب عامة هو: ما دمتم شخّصتم استغلالا للمال العام وللسلطة في انتخابات مجالس المحافظات، فماذا اتخذتم من تدابير لمنع تكراره؟
ثم تبقى الأسئلة الأشد إلحاحًا: ما هي الأسباب الحقيقية لعدم تطبيق قانون الأحزاب؟ وما هو موقف مفوضية الانتخابات من الانتهاكات المتكررة؟ أم أن هذه القضية تحولت إلى مجرد حديثٍ إعلامي يُطرح للاستهلاك ولجس النبض، دون اهتمام برفدها بإجراءاتٍ حقيقية تُعيد الثقة للمواطن، وتُعزز نزاهة العملية الانتخابية؟