ردت محكمة القضاء الإداري، أمس الإثنين، اعتراض رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، وأبقت عبد المطلب العلوي في منصبه محافظًا لبغداد. في المقابل طالبت لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية مجلس محافظة نينوى بتقديم وثيقة تخرّج رئيس المجلس أحمد الحاصود، وسط جدل متزايد حول أهلية بعض المسؤولين لشغل مناصبهم!
وتأتي هذه التطورات بعد تداعيات إقالة محافظ ذي قار، إضافة إلى النزاع حول منصب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، ما يعكس حالة من التخبط في إدارة الحكومات المحلية.
القوى السياسية المتنفذة تصرّ على إدارة مؤسسات الدولة وفق مصالحها الحزبية، وبأساليب تفتقر إلى الحد الأدنى من قواعد العمل السياسي السليم، حتى أصبحت المناصب ساحة للتجاذب والصراع والتحاصص، بدل أن تكون أداة لخدمة المواطنين.
حتى الرقابة التشريعية، التي يفترض أن تثبت معايير صارمة في شأن شاغلي المناصب، باتت خاضعة لمعادلات التوافق والاتفاق والخلاف بين الكتل السياسية، الأمر الذي يقوّض مبدأ المساءلة.
وان ما يحدث اليوم في أكثر من محافظة ليس غير انعكاس لحالة الفوضى السياسية المتزايدة والاستئثار بالسلطة، في وقت يشهد فيه العراق اضطرابات متنامية، قد تنذر بأزمات أشد تعقيدًا في المستقبل.