على الجميع الاعتراف ان أصوات النساء والفتيات ضرورية للنضال، لكنها وحدها ليست كافية للدفاع عن حقوق المرأة، خصوصاً بعد نشر تعديل قانون الاحوال الشخصية في جريدة الوقائع العراقية، ترافقه الأجتهادات والاحاديث عن مدوناتٍ مجهولة. فبعد اليوم علينا ان نشد النطاق جيداً ونُعدّ العدّة،لأننا أمام حربٍ مختلفة ومعركة من نوعٍ اخر!
اننا كمدافعات واعلاميات ومتخصصات بالشأن النسوي، نواجه يوميا الوصم وتشويه السمعة والمضايقات والاعتداءات الواضحة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات، لإسكاتنا عندما نتحدث بصراحة عن معاناة المرأة والفتاة العراقيتين، وهذا شكل من اشكال الحرب النفسية والاجتماعية وحتى السياسية، وليس عنفاً سهلاً يمكن تفاديه اليوم أو التهاون معه.
هنالك حواجز هيكلية وقانونية اصبحت اليوم كبيرة ومعيقة، فكيف يمكننا مواجهة التمييز ليس فقط في السلوكيات المجتمعية التي تنمط ادوار المرأة، بل وفي الاجراءات الحكومية؟ وكيف نفسر التقارير والخطط والخطابات الحكومية الرنانة، التي تتحدث عن كون تقدم العراق وأمنه وسلامه واستقراره مرهون بتقدم النساء وضرورة دعمهن في كافة المجالات. في أي مجالات؟ الصورة غير واضحة أيضاً، بينما تعديل التشريعات وانتظار المدونات المجهولة يئد مشروع تقدم المرأة وحماية حقوقها!
ان اصواتنا ضرورية وموجودة، وساحات النضال كثيرة، لكننا بحاجة الى مزيد من العدة لتفكيك الحواجز التي تشاطر ساسة الحكم في وضعها، متناسين أنه كلما غابت الحقوق وتضاعف الحيف وازداد القمع والاستهداف الممنهج، كلما ارتفعت الاصوات الغاضبة والرافضة للظلم والمطالبة بالمزيد من الحقوق الاجتماعية وبتعميق النظرة الإنسانية الى المرأة. ولاننسى ان دولة العراق شأنها شأن الدول الأخرى، صادقت على اتفاقية سيداو، وبضمنها المادة 2 التي تحظر التمييز ضد المرأة في الدساتير والقوانين الوطنية.
ان همومنا كنساء ورجال كثيرة ومشتركة، لكن التمييز والحيف الذي يلحقان بالمرأة اكبر، واضرارهما لن تقع على المرأة فقط، بل ستلحق بالاسرة والمجتمع، وستكسر ظهر من يتمسك بعقليته المتطرفة من الرجال، وستزعزع الكرسي الذي يجلس عليه وهو يصدر تشريعات من الخطر ان تُترك لأعراف اجتماعية وتفسيرات دينية وتقليدية صارمة، وخاضعة لأهواء الراغبين فيها.
ان الحل يكمن في اصلاح القوانين لا افسادها، مع وضع اجراءات وآليات سليمة تساعد وتحمي النساء، وتكفل تمكين المرأة، الذي هو تمكين للأمة التي تسعى فعلا للتقدم بين الأمم.