أكد النائب رائد المالكي أن هناك تحالفات واتفاقات بين الكتل السياسية، لا تقتصر على تمرير القوانين والصفقات والموافقات الخاصة، بل وتشمل حماية بعض الشخصيات والمسؤولين من المساءلة، وأشار إلى أن أيّ محاولة لفتح ملف فساد ضد وزير معين، تصطدم بحماية متبادلة بين الأطراف السياسية.

وأضاف النائب ان الاستضافة البرلمانية لم تعد وسيلة رقابية فعالة، بل أصبحت أداة للتغطية على بعض القضايا، منوهًا بأن الاستجوابات تواجه عرقلة داخل البرلمان، فضلًا عن موقف الحكومة ورئيس الوزراء، الرافض لفكرة الاستجوابات في هذه المرحلة.

حديث النائب يؤكد بشكل قاطع، عجز تركيبة مجلس النواب الحالية عن إنتاج شيء، غير الفساد والتستر عليه والتغطية على مصالح أربابه، دون النظر إلى المصلحة العامة، وهو ما يشكل حنثًا باليمين الدستوري، وإخلالًا بواجبات مجلس النواب، الذي يفترض أن يكون السلطة الرقابية والتشريعية العليا في البلد.

وهنا يطرح سؤالان نفسيهما باحثين عن إجابة: هل تعد موافقة الحكومة شرطًا لاستجواب الوزراء؟ ولماذا تعطل رئاسة مجلس النواب طلبات الاستجواب، المقدمة من قبل النواب الذين لا يستطيعون أصلًا، تأمين عدد كافٍ من الأصوات لحجب الثقة عن المطلوب استجوابهم؟