اتّهم النائب ياسر الحسيني وزارة التجارة بالفشل في توفير سلة غذائية مناسبة للمواطنين، وأشار إلى أنه خلال زيارات لبعض المخازن، ظهر أن التلف أصاب مواد غذائية عديدة ، ورغم ذلك تُوزع على المواطنين. وأوضح الحسيني أن "هناك شركات منافسة تستطيع تقديم بضائع أفضل، لكنها تُمنع من دخول السوق العراقية بسبب اتفاقات سياسية تُبقي التعاقدات محصورة بجهات معينة، وهذا يعرقل تحسين جودة السلة الغذائية".
على صعيد آخر، طالب مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو بالتصدي لمحاولة وزارة التربية إنشاء مجمع سكني في غابات الموصل. ورغم نفي الوزارة ذلك، أكدت وثيقة صادرة عنها أن الوزير إبراهيم الجبوري اتخذ قرارا بإحالة الغابات إلى الاستثمار، ووجه محافظة نينوى باستكمال الموافقات الخاصة بذلك، قبل ان يتدخل رئيس مجلس الوزراء ويوجه بمنع إقامة أية منشأة سكنية داخل الغابات.
هذا وغيره يمر غالبا مرور الكرام، في تجاهل تام للمسؤولية والشفافية. وهو نتيجة لتكريس نهج المحاصصة الطائفية والقومية، التي يواصل أبطالها وروادها الدفاع عنها بكل ما أوتوا من قوة، في مسعىً لتعزيز مصالحهم الشخصية وملء جيوبهم وقاصاتهم على حساب مصالح المواطنين وحقوقهم.