منذ أيام والمواطنون في ذي قار  يحتجون ويتظاهرون،  مطالبين بوقف الاغتيالات وعمليات الخطف والاعتقالات التي طالت  نشطاء حركة الاحتجاج والرأي فيها. 

وبدل الاستجابة للمطالب أمعنت القوى الأمنية (باستثناء الجيش) في القمع والملاحقة،  وحوّلت ساحة الحبوبي وشوارع الناصرية الى ميادين كرٍّ وفرّ. 

وكان آخر ما قامت به ملاحقة شباب محتجين ومطاردتهم حتى داخل الإعدادية المركزية في المدينة، في انتهاك جليّ لكل شيء كما اظهر مقطع مصور نشر يوم امس. 

وكانت نقابة المعلمين في ذي قار محقة في بيانها، الذي استنكرت فيه هذا الاعتداء واعتبرته “منحى خطيرا وسابقة يجب ان لا تتكرر في انتهاك قدسية الصروح التربوية“، داعية خلية الازمة الى توفير الحماية الكاملة للطلبة. 

فمن الواجب ان يوقف فورا انتهاك حقوق الانسان التي كفلها الدستور، وان تكف خلية الازمة عن التمادي في ذلك. فليس عليها أولا وأخيرا سوى انجاز مهمتها، وتنفيذ وعودها باخلاء سبيل المعتقلين واسقاط الدعاوى الكيدية ضدهم.