يحظر التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية في الكويت توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما، وذلك مراعاةً لالتزامات الكويت الدولية لاسيما اتفاقيات حقوق الطفل، وللقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.

التعديل الجديد يحفظ حقوق النساء والرجال الكويتيين ويطابق القوانين الدولية، ويشكل تقدما على الصيغ السابقة للقانون الكويتي.

يأتي هذا بعد فترة قصيرة من تشريع برلماننا تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة ،1959 الذي كان يعد الأفضل في المنطقة لما يتضمن من حقوق للنساء والرجال على حد سواء.

المحاكم العراقية بدأت فعلا باستلام طلبات تغيير عقود الزواج وفقاً للصيغة الطائفية التي جرى تمريرها في البرلمان، فيما تواصل النساء المتضررات من التعديل رفضهن له، ويطالبن بانصافهن في النفقة والحضانة والميراث، وغيرها من الامتيازات التي ضيعها هذا التعديل المرفوض مع مبرراته، وفيما تنتظر النساء المدونات الخاصة بالتعديل، وهي نقطة القلق الأساسية في التعديل الجائر.

السؤال اللافت الذي يتوجب ذكره هنا هو: لماذا تلتزم دولة الكويت وغيرها من الدول  بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، بينما يضربها متنفذو العراق عرض الحائط؟!