أقرّ وزير العدل خالد شواني في مقابلة تلفزيونية بوجود فساد كبير داخل السجون العراقية، يتجلى بتهريب المخدرات والهواتف الذكية، وفي استغلال بعض المساجين جنسياً، وقال باستحالة السيطرة على هذه الأمور، التي أضاف انه لا يوجد سجن في العالم يخلو منها. لكنه تحدث عن وجود تحسن كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

لا شك ان عصابات الجريمة تستخدم مختلف الأساليب لتنفيذ جرائمها، وسط غياب الرقابة الدقيقة والخطط المسبقة للكشف عنها ومحاسبة المسؤولين عنها. لكن الغريب ان يأتي هذا التصريح من المسؤول الأول في الوزارة، رغم ان العديد من النواب والناشطين أكدوا مراراً وجود خروقات كبيرة في ملف السجون، يتعلق اغلبها بالفساد.

والخطر الأكبر الذي تتوجب متابعته، والذي سبقت الإشارة اليه تكراراً، هو كون نهج المحاصصة والفساد قد تغلغل في هذه المؤسسة المهمة، وباتت الجرائم تمرر فيها دون رقيب، بل ويتحدث البعض عن سجناء  "vip" لا يبيتون داخل السجون، او يتمتعون بأماكن إقامة مرفهة توازي ما يوجد خارج السجون.

فمن ذا الذي يمتلك القدرة على قطع أيدي الفاسدين وتخليص هذه المؤسسات منهم، وهي التي يفترض ان مهمتها الأولى هي الإصلاح والتأهيل!