في حديث أدلى به رئيس مجلس النواب لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال بضرورة تشريع قانون لـ "تجريم الطائفية".
ولا جدال في أن العراق بأمس الحاجة لوأد هذه الآفة الخطيرة. لكن هل يكفي القانون وحده للقضاء عليها؟ وهل إذا شُرّع سيطبق بشكل فعّال؟
لدينا قوانين عديدة أقرّت ثم أُهملت، او طُبقت بشكل انتقائي، ما أضعف ثقة المواطنين فيها وفي فعاليتها. هل نحتاج حقا إلى قانون جديد، وعندنا عشرات المواد القانونية والدستورية التي تحرّم الطائفية وتجرّمها؟
المشكلة تكمن في خلل نهج المتنفذين، الذين يستخدمون الطائفية للتأجيج وإثارة النعرات خدمة لمصالحهم الضيقة، فيعمقون بذلك الانقسامات ويُضعفون النسيج الاجتماعي، وتلك نتيجة متوقعة لتغييب مبدأ المواطنة وادامة المحاصصة الطائفية.
والعراقيون يدركون مخاطر ذلك كله وأهدافه، لكن المستفيدين يواصلون تغذيته بتصريحاتهم ومواقفهم يوميا.
ان مواجهة الطائفية تتطلب أكثر من مجرد القوانين؛ تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وثقافة مجتمعية تعزز قيم التسامح والوحدة، ومحاسبة حقيقية لمن يستغلون هذه الآفة لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية. وتفرض على الجميع قبل ذلك ان يقتلوا الطائفية في نفوسهم.
وفي النهاية.. هل يمكن لمن اعتاش على الطائفية وتغذّى من عفنها، ان يحاربها؟!