كشف وزير النفط عن ورود رسائل شفهية من واشنطن عن ضبط البحرية الأمريكية ناقلات نفط إيرانية في الخليج تعمل بوثائق عراقية. وتحدث عن رد الحكومة رسمياً بكون الوثائق مزورة، وأن شركة "سومو" تراقب شحناتها عبر الأقمار الصناعية، وتُخضع عملياتها لتدقيق صارم.
ان تزوير الوثائق الرسمية ليس انتهاكا قانونيا عابرا، بل استهداف مباشر لسيادة العراق ومصالحه الاقتصادية. فتهريب النفط الإيراني، حسب الوزير، تحت غطاء الشرعية العراقية يهدد سمعة العراق ويعرّضه لعقوبات دولية محتملة، في حين تسعى بغداد للنأي عن سياسة المحاور.
لكن ورغم تأكيد الحكومة أن الوثائق مزورة، يبقى السؤال عن الإجراءات العملية التي ستتخذها لمواجهة الانتهاكات؟
هل ستفتح تحقيقاً رسمياً لكشف الجهات المتورطة ومحاسبتها؟
ام ستتقدم بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة أو الجهات الأخرى المعنية بسلامة التجارة البحرية؟
ام تفرض رقابة مشددة على السفن التي تحمل علمنا أو وثائقنا النفطية؟
وهل ستطلب من طهران توضيحا والتزاماً بعدم استخدام وثائقنا العراقية مستقبلاً؟
أخيرا، لا يكفي إعلان الحكومة أن الوثائق مزورة، بل يجب تبنيها موقفا استباقيا حازما، فالصمت أو التراخي سيشجع آخرين على استخدام بلدنا ورقة في صراعات، لا ناقة له فيها ولا جمل.