تفتح المواسم الانتخابية شهية القيادات التنفيذية والتشريعية، فتعمد لاتخاذ قرارات عاجلة هدفها في الغالب كسب ود الناس لأجل الاستحواذ على أصواتهم، لكنها في معظم الأحول تلحق الضرر بالاوضاع عموما، بسبب ما يترتب عليها من التزامات تضعف الدولة ونظامها المؤسسي الهش.

وقد قرر مجلس الوزراء أخيرا، السماح لجميع الطلبة الراسبين في الصفوف المنتهية بأداء الامتحانات النهائية، بغض النظر عن عدد مواد الرسوب. وتلقف الخبر عديد من النواب والمسؤولين مرحبين مهللين، وروجوا له باعتباره ثمرة لجهودهم. لكن أحدا لم يفكر في ما يمكن ان يسببه هذا القرار للعملية التربوية في الحاضر والمستقبل.

ان القطاع التربوي يعاني في الوقت الحاضر من انهيار شبه تام، بسبب ما خلفته السياسات الفاشلة لمنظومة المحاصصة والفساد، ولسان حال التربويين يردد: ما احوجنا الى آلاف المدارس لفك الاختناقات. وقبل أيام اضرب المعلمون عن الدوام بسبب ظروفهم المعيشية والحياتية الصعبة، وتقادم المناهج التعليمية، والنقص الحاد في الكوادر التربوية، وانتشار التعليم الأهلي غير الرصين، وغير ذلك من ازمات عديدة وكبيرة.

فهل صار وضعنا التربوي ضحية للقرارات الانتخابية؟ ام اننا بحاجة الى مأسسة حقيقة للنهوض بهذا القطاع؟