يخرج الناس عندنا الى الشوارع يوميا مطالبين بحقوقهم المشروعة، بضمنها حق السكن المثبت في الدستور، رغم بشرى وزارة التخطيط في اعلان نتائج الإحصاء السكاني، عن بلوغ نسبة الأسر المالكة للوحدات السكنية 72.15 في المائة، وفي إقليم كردستان 70.19 في المائة.

آخر المطالبات بتوفير السكن صدرت عن المعلمين المضربين، لحقهم الممرضون وموظفو الشركة العامة للتجارة. وقبلها وزعت وزارة الدفاع قطع أرض لأفراد الجيش العراقي، فيما رفع المحامون في الديوانية المطلب ذاته. فهلا يعني ذلك معاناة هذه الشرائح من ازمة السكن، ام ان الإعلان لم يأت دقيقا ولم يكن واضحاً.

وفيما ترتفع العمارات السكنية شاهقة في مراكز المدن وخصوصاً في بغداد، رغم الحديث عن الفساد وسوء التخطيط في المشاريع الاستثمارية، تتضاعف في المقابل بيوت الكادحين المتجاوزين على أراضي الدولة، وما يسمى بالاراضي الزراعية، حيث يضطر المحرومون الى البناء في قطع بالغة الصغر، وفي غياب ادنى شروط الصحة والسلامة.

لابد من مراجعة شفافة لسياسة الإسكان ومعالجة مسؤولة لمعضلة السكن.. وان ينفذ بالفعل النص الدستوري على ضمان الحق في السكن لكل عراقي.

لكن تبقى الحقوق الأخرى .. فكيف بالاستجابة لها؟