بجرة قلم أرجعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة المرقنة قيودهم منذ عام ٢٠١٣ - ٢٠١٤ ، مستثنية المزورين والغشاشين والمعاقبين بقرار انضباطي. وكان دافعها الى ذلك حسب كتابها الرسمي امس - إتاحة الفرصة للمذكورين لاستكمال الدراسة، ولأن للعلم .. أهمية في بناء وطننا العراق".
وطبيعي ان كثيرين لم يتفاجؤوا بصدور هذا القرار حاليا، مع بدء العد التنازلي للانتخابات الجديدة، خصوصا وان قرارات مماثلة صدرت سابقا، ودون سابق إنذار. وهذا في وقت تشتد فيه حاجة المنظومة التعليمية الى تغييرات حقيقية.
ولا يبدو طبعا ان القرار سيعالج الأزمة البنيوية في هذا القطاع كثير المشكلات والتي تبدأ بالبنية التحتية، وتشمل نظام القبول، والمنهاج الدراسي، والأقسام الداخلية، والحريات الأكاديمية، وحق التنظيم الطلابي، واستقلالية القرار الجامعي، ولا تنتهي بظاهرة التحرش وتراجع البحث العلمي، وقضية شراء الاطاريح والرسائل والبحوث "العلمية"!
معلوم من جانب آخر ان أصحاب القرار يتعاملون مع وزارتي التعليم والتربية، مثلما يفعل منظمو لعبة كرة القدم وهم يبدلون المرمى خلال شوطي المباراة...
والفرق هو ان التبديل في حالة الوزارتين يتم على أساس كونهما من حصة المكونين الطائفيين المعروفين، فيتم استبدال وزيريهما في كل دورة برلمانية.