مثلما تروّج لماركات الملابس أو الأكسسوارات أو لكيفية شرب القهوة، استغلت إحدى الفاشنستات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لشخص يعتزم الترشيح في الانتخابات القادمة ..

ترى كيف بلغت قضايانا السياسية المُلحَّة هذا الحال من التردي؟! وهل تمثل الفتاة المذكورة نساءنا؟ بل وما علاقتنا بها أصلا؟!

الأمر لا يعدو كونه تسقيطا ممنهجا لقضايانا، تسعى اليه جهات متنفذة ضمن سلسلة إجراءات تقمع دور المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

أُثير هذا الموضوع وغيره في جلسة مهمة للعصف الذهني، عقدت أخيرا تحت عنوان "الطاولة النسوية المستديرة الأولى : واقع وآفاق وتحديات الحركة النسوية في العراق" على قاعة جمعية الأمل في بغداد. وضمت الجلسة عددا من الباحثات والناشطات، اللاتي قدمن في يوم حافل عددا من البحوث المتخصصة.

شخصت الندوة قلة فاعلية حركتنا النسوية في المجتمع المدني اليوم، وإنه لابد أن تصبح للحركة رسالة واضحة وقوية، قبل ان تتدهور وترجوع الى نقطة الصفر. فالمسألة وجودية بحتة، خصوصا بعدما أشار الإعلام الى ما لا يقل عن ثلاث حالات قتل للنساء يوميا ..

الباحثات اوضحن أننا كنساء مهددات في وجودنا وبأن يتم ابعادنا عن الحياة السياسية ، فضلا عن السعي للفصل بين الجنسين في كل مرافق الحياة وبضمنها الجامعات.

كذلك بيَّنّ أننا لم نزل متشظيات، ولا سقف لنا نتحرك تحته، وأن التغيير لابد أن يحدث من الداخل، في مجتمع متدين في العموم يأخذ من الدين أغلب تفصيلات حياته.

وأشرت الندوة تأخرنا كعراقيات مقارنة بنساء العالم العربي الاخريات، اللاتي تتشابه ظروفهن دينيا معنا. فنحن لا نشكل واقعا مؤثرا، ولم نُسوَّق إعلاميا مثل الدكتورة نوال السعداوي في مصر وفاطمة المغنيسي في تونس. وليس عندنا مؤتمر وطني عام نناقش فيه قضايانا علنا، و كثير من نشاطاتنا النسوية يجرى بطرق مخفية متسترة، خشية المحاربة وحتى القتل.

وعلى الرغم من عدم بخسنا جهود النساء وتحركهن منذ 2003 حتى اليوم، لكن هذا النشاط لم يبلغ المستوى الفكري والسياسي المرتجى، ولم نزل نفتقر الى خط فلسفي منتظم. فالمشروع النسوي يعني رؤية فكرية متكاملة للمجتمع، لها استراتيجيتها بما يعبر عن هويتها الثقافية.

وأشرت الندوة أهم التحديات التي واجهتنا او تواجهنا، ومنها : النظام الشمولي وسياسته المعادية للنشاط النسوي، الحروب وآثارها ، العنف الطائفي، البنية الذكورية للمجتمع ، العشائرية والعادات والتقاليد البالية. فضلا عن شيطنة مصطلحات الحركة النسوية، مثلما حدث لمصطلح "الجندر" ، وإلى انعدام المؤسسات الحكومية التي تدافع عن المرأة، باستثناء "المجلس الأعلى للمرأة" الذي يحق لنا التساؤل عما انجز وحقق؟

وشددت الندوة أيضا على ضرورة التمسك بقانون الأحوال الشخصية، وبرفض تعديلاته الأخيرة، مع التأكيد على المشاركة السياسية للمرأة وإقرار قانون محاربة العنف ضد النساء. هذا إضافة الى تشخيص الضعف الفكري لكثير من النساء، نتيجة غياب النظام التعليمي الجيد، وشيوع الطائفية واحتكار السلطة في ظلّ ديمقراطية عرجاء.