في مشهد يعكس حجم الهدر والفساد، قررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، خلال اجتماعها أمس الاول، تشكيل لجان للتحقيق في ملفات مشاريع توقفت أو اندثرت، رغم انفاق أموال ضخمة عليها.

تشمل هذه الملفات 28 مشروعاً في البصرة، انتفت الحاجة إليها رغم الصرف عليها وإنجاز بعضها، كذلك مشروع تبطين جدول في المسيب اندثر كلياً رغم إنجازه بنسبة 72.4%، ومعمل تعبئة مياه الشرب في كربلاء الذي لم يدخل الخدمة رغم استكماله، وتأخر استلام أجهزة طبية لمستشفيات ديالى، مع توجه لرفع دعاوى ضد شركات متلكئة.

ماذا نسمي ما حصل؟ وهل أن تشكيل اللجان حلٌ، ام مسعى آخر لتدوير الفشل والتغطية على الفاسدين؟

السؤال الجوهري هنا: من سمح بإحالة مشاريع تفتقر أساسا للجدوى؟ وأين كانت وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة عندما أُهدرت الأموال؟ ومن يجرؤ اليوم على محاسبة كبار المتورطين، أم أن التحقيقات ان جرت أصلا ستنتهي عند صغار الفاسدين؟

هذه المشاريع ليست فقط "متلكئة"، بل هي شواهد ملموسة على الطريقة التي يُدار بها المال العام في العراق: عبث، ومحاباة، وصفقات مغلقة تنتهي بركام إسمنتي وفواتير منتفخة، مصيرها حسابات الفاسدين المصرفية.