في استعراض للنفوذ وتجاوز صارخ للقوانين، أعلن ضابط رفيع سابق في الجيش العراقي ترشحه للانتخابات، كاشفًا عن تسلسله في إحدى القوائم الانتخابية، عبر منشور على صفحته الشخصية، التي كانت حتى وقت قريب منصّة رسمية لنقل البيانات الحكومية بصفته الوظيفية، قبل أن يُعفى من منصبه. هذا الإعلان جاء قبل فتح باب الترشيح رسميًا، في تجاوز كبير للوائح المفوضية واستهانة بالعملية الانتخابية.

وفي المقابل، بدأت ملاكات أمانة بغداد بإزالة صور ودعايات لعدد من المرشحين من شوارع العاصمة، في محاولة لفرض مظهر من مظاهر القانون.

حسنا فعلت الأمانة مشكورة، لكن السؤال الجوهري: هل تكفي هذه الإجراءات؟ وهل يسمح لمفوضية الانتخابات اتخاذ خطوات حقيقية ضد هذا العبث؟ أم أننا أمام نسخة مكررة من مشهد تتواطأ فيه مؤسسات الدولة المعنية بصمت، تحت ضغط سطوة الكتل السياسية المتنفذة، حيث تُطوع القوانين لتخدم المتنفذين بعضهم او كلهم، ويُسحق مبدأ تكافؤ الفرص تحت أقدام الاستثناءات المحمية، وما اكثره؟

نريد هنا الإشارة الى ان العملية الانتخابية كأداة ديمقراطية تفرض على كل مؤسسات الدولة العمل ـ من منطلق المسؤولية ـ على حماية العملية الانتخابية لا العبث بها، والكارثة أن يأتي الخرق من بعض حماة القانون!