في حلقة جديدة من سلسلة الفساد المتجذر في مؤسسات الدولة العراقية، كشفت تقارير صحفية عن فضيحة تتعلق بوجود مولدات كهربائية وهمية مسجلة رسميًا ضمن قوائم وزارة النفط (الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية)، وتتلقى حصصًا منتظمة من وقود "الكاز" المجاني والمدعوم في وقت لاحق، من دون أن يكون لها أي وجود فعلي على الأرض.

هذه المولدات، التي لا تتجاوز كونها أسماءً على الورق، تحوّلت إلى بوابة للتربّح غير المشروع، إذ يتم بيع الوقود المخصص لها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، بتواطؤ من بعض موظفي الدولة وتسهيلات إدارية مشبوهة.

التقارير تشير إلى أن هذه الشبكات لا تعمل لوحدها، بل هي مرتبطة بجهات محلية متنفذة، تستغل نفوذها لتوقيع المستندات الرسمية والتلاعب في سجلات التوزيع، ما يؤدي إلى حرمان المولدات الأهلية العاملة فعلا من حصصها المشروعة.

ليست هذه الفضيحة مجرد انحراف فردي أو ثغرة إدارية عابرة، بل هي تجسيد واضح لتحوّل مؤسسات الدولة إلى شريك فعلي في نهب ثروات العراقيين.

فحين يُمنح الوقود المجاني لمولدات غير موجودة، ويُباع في السوق السوداء أو يهرّب، فهذا لا يعكس فقط ضعف الرقابة، بل تواطؤًا مفضوحًا مع شبكات الفساد، ويؤشر الى امتداده العمودي والافقي.

إن صمت الجهات الرقابية وعدم إعلان أية نتائج حقيقية من لجان التحقيق المتكررة، يكشف أن هذا الملف محاط بجدار سميك من الحماية السياسية لفاسدين يسيطرون على مواقع صنع القرار.