في 26 أيار الماضي، أعلنت مديرية الدفاع المدني عبر الوكالة الرسمية عن خطط شاملة للوقاية والسلامة، شملت الكشف المستمر على المشاريع التجارية والصناعية. ثم عادت في 24 حزيران لتطلق حملة موسعة غطّت الأبنية الحكومية، والأسواق، والمجمعات السكنية، مؤكدة إحالة المخالفين إلى جلسات الفصل.

وفي العاشر من تموز الجاري، أي قبل أيام من كارثة حريق "هايبر ماركت الكورنيش" في الكوت، أعلنت المديرية اتخاذ إجراءات استباقية للحد من مسببات الحوادث، شملت استكمال الكشوفات الميدانية، وتجهيز الفرق ورفع جاهزيتها، مع التأكيد على صيانة آليات الإطفاء، وامتلاك المهارات الفنية والعلمية اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ.

لكن، كما في كل مرة، لم تصمد هذه الإجراءات أمام مع أول اختبار حقيقي، فمثلا لجأت فرق الإطفاء خلال الحريق إلى استخدام سيارة ضخ الخرسانة "بُم" بدلًا من آليات الاطفاء! في مشهد يكشف بوضوح حقيقة الاستعدادات ويعيد إلى الواجهة أسئلة قديمة عن جدية خطط الطوارئ، وفعالية الرقابة، والمسؤول عن "الإهمال والقتل العمد" كما اسماه رئيس مجلس الوزراء.

للفواجع الكارثية مقدماتها واسبابها المعروفة، وحتى معروف مسبقا ماذا ستقول لجان التحقيق!

فمتى نقلل من التصريحات ونكثر من العمل الحقيقي؟