في ظرف لا يتجاوز يومين، أُغلقت 1118 منشأة مخالفة لشروط السلامة، في حصيلة صادمة تكشف حجم الهشاشة والضعف الذي تعيشه مؤسسات الدولة. هذا الرقم لا يمثل نجاحاً لحملة مفاجئة، بقدر ما يفضح سنوات من الإهمال والتراخي والتستر، حيث تُترك الأرواح معلقة بخيوط الفساد، بلا رقيب ولا محاسبة.

في العراق، لا تُبنى المؤسسات على الكفاءة بل على الولاء، ولا يُساءل الفاشلون بل يُعاد تدويرهم في مناصب أخرى، طالما ظلّوا جزءاً من منظومة المحاصصة وسدنتها. الفساد والتخادم السياسي لم يعطلا مؤسسات الدولة فحسب، بل حولاها إلى خرائب تعجّ بالمرتشين وغير المؤهلين.

ما حدث لن يكون الأخير. فطالما أن المحاصصة تحكم، والمؤسسات تدار بالعقلية النفعية الضيقة لا المهنية، فإننا على موعد دائم مع كوارث جديدة، يدفع العراقيون ثمنها دماً وخراباً وخسارات لا تُعوض.

وما يؤكد ذلك هو تتبّع أسماء المسؤولين الذين أُعفي بعضهم أو أُوقفوا، لنكتشف أنهم لم يُحاسبوا لأنهم أخطأوا، بل لأنهم انتهت ادوارهم ، ليأتي من بعدهم من يكمل نفس المسار تحت لافتة مختلفة، ولكن بذات النهج الذي قاد ويقود إلى ما نحن فيه.