أجّل مجلس النواب جلسته التي كان من المقرر انعقادها يوم أمس إلى إشعارٍ آخر.

وأخذ النواب يلوم بعضُهم بعضًا على ذلك، محمّلين هيئة الرئاسة المسؤولية الكبرى، وهي قد بادرت، إلى سابقة غير معهودة، برغم الإخفاقات المتكررة السابقة في انعقاد الجلسات.

الحديث، هنا، ليس عن جدول العمل الاشكالي، الذي أدرج من دون إنضاج كافٍ لمواده، وإعدادها إعدادا سليما لمناقشتها، وخاصة ما يتصل منها بقضايا أساسية، يُفترض أن يُفصل فيها بالدستور، كمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر والتجمع.

إنّ صراع الكتل المتنفذة في المجلس، وحتى في داخل كل كتلة منها، والهرولة الى إعداد جدول العمل، كثيرًا ما يدفع نوابًا إلى جمع تواقيع لإدراج هذا الموضوع أو ذاك ضمن جدول الجلسة، وهو ما يعكس نوعاً من الفوضى، وغياب الدراية، والابتعاد عن مصالح الناس وأولوياتهم، والسعي لتحقيق مكاسب آنية عشية الانتخابات، وفي ليّ الأذرع.

ويبقى السؤال الهام: لماذا فقط في هذه الجلسة تذكّرت رئاسة البرلمان وجود إمكانية لنشر أسماء النواب المتغيبين، وقطع مليون دينار من رواتبهم؟