صوّت مجلس النواب الاربعاء الفائت، بطريقة مسرحية هزيلة، على "مدونة الاحوال الجعفرية" ضمن تعديل قانون الاحوال الشخصية، حالما تسلمها من المجلس العلمي التابع الى الوقف الشيعي، ومن دون ان تمرر على اعضائه ليطلعوا عليها، مثلما جرت اضافتها الى جدول الاعمال دون اشعار مسبق!

وبعد ذلك بساعات جرى تسريب المدونة المكونة من 55 صفحة الى وسائل الاعلام، وعليها ختم خاص "الكتروني" لأحد النواب. فهل يعني هذا انه هو من تحكم بمجريات التصويت؟ وهل بات مجلس النواب رهين صراعات المتنفذين، الذين يمررون القوانين والقرارات رغم رأي الآخرين؟

والسؤال المهم: كم كان المصوتون على القانون، وعدد الحاضرين في الجلسة، واين هم النواب الذين اعترضوا على تعديل القانون؟

وثمة اليوم خلاف كبير حول طريقة تعديل القانون، والغاية منه، وصولا الى طريقة التصويت على المدونة، التي بات الرأي العام أيضا منقسماً بشأنها، وبخصوص ما تتضمنه المدونة من غبن وضرر كبيرين لحقوق المرأة في حياة حرة كريمة، بما نص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية.

وكل هذا يؤكد مجددا الحاجة الماسة الى ازاحة منظومة المحاصصة الفاسدة، واعادة الامور الى نصابها، وان يكون مجلس النواب حقا المؤسسة الدستورية التي ترعى شؤون المواطنين وتحرص على احترام حقوقهم.